Scroll Top
سياسة تضارب المصالح

المحتوى

تعد سياسة تضارب المصالح وثيقة تأسيسية تحدد المبادئ والإجراءات والمسؤوليات المتعلقة بتضارب المصالح لجميع أفراد الجامعة، بما في ذلك أعضاء الهيئة التعليمية والموظفين والإداريين وأعضاء مجلس الإدارة. وتهدف الجامعة من خلال هذه السياسة إلى ضمان أن جميع القرارات والقوانين والإجراءات المتخذة تراعي تطبيق المصلحة العليا للجامعة.

المقدمة

يقصد بتضارب المصالح أن يكون لدى الأفراد مصالح شخصية أو مالية أو غيرها من المصالح، التي يمكن أن تؤثر على عملية صنع القرار أو الإجراءات، بطرق قد لا تراعي المصلحة العليا للجامعة.

النطاق وقابلية التطبيق

تنطبق سياسة تضارب المصالح على جميع أفراد الجامعة، بما في ذلك أعضاء الهيئة التعليمية والموظفين والإداريين وأعضاء مجلس الإدارة، وتشمل هذه السياسة مجموعة واسعة من المواقف التي قد ينشأ فيها تضارب مصالح، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المصالح المالية، والتوظيف الخارجي، والخبرات الاستشارية، والتعاون البحثي، وقرارات الشراء، والعلاقات مع البائعين أو المقاولين أو الجهات الأخرى التي تتعامل مع الجامعة.

التعاريف

لتوضيح مفاهيم تضارب المصالح، تم وضع التعريفات التالية:

  • تضارب المصالح: يتمثل تضارب المصالح بتأثير المصالح الشخصية للفرد على اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تحقيق المنفعة القصوى للمؤسسة.

  • المصلحة المالية: تشمل المصلحة المالية أي منفعة أو علاقة مالية مباشرة أو غير مباشرة يمتلكها الفرد أو أحد أفراد أسرته المباشرين مع جهات غير مرتبطة بالجامعة، بما في ذلك مصالح الملكية أو الاستثمارات أو التوظيف أو الرسوم الاستشارية أو الأتعاب أو الهدايا أو أي أشكال أخرى من أشكال المصالح أو التعويض.

  • الأقارب من الدرجة الأولى: يشمل أفراد الأسرة المباشرون الأزواج والأبناء والأشقاء والآباء والأجداد والأحفاد وأي أفراد آخرين يعيشون في نفس الأسرة.

الإفصاح عن تضارب المصالح

يتعين على أفراد الجامعة التصريح عن أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح إلى إدارة الجامعية في الوقت المناسب وبطريقة شفافة. ويجب أن يتضمن الإفصاح وصفًا لطبيعة ونطاق التضارب، والأطراف المعنية، وأي خطوات تم اتخاذها أو اقتراحها لتجاوز تضارب المصالح أو التخفيف منه. يجوز لإدارة الجامعة مراجعة الإفصاحات التي تم تقديمها، وتقييم تأثيرها المحتمل، وتنفيذ التدابير المناسبة لإدارة تضارب المصالح أو التخفيف منه أو تجاوزه.

مسؤوليات الأفراد العاملين بالجامعة

تشمل المسؤوليات الرئيسية لأفراد الجامعة فيما يتعلق بتضارب المصالح ما يلي:

  • الإفصاح: يتحمل الأفراد العاملين بالجامعة مسؤولية تحديد أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح، والكشف عنه لإدارة الجامعة. يجب على الأفراد الإفصاح الفوري عند العلم بوجود تضارب محتمل، أو في حال تغير الظروف الفردية بطريقة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث تضارب مستقبلي.

  • التجنب: يجب على الأفراد العاملين بالجامعة اتخاذ الخطوات المناسبة لتجنب المواقف التي قد ينشأ فيها تضارب في المصالح، بما في ذلك الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرارات أو الإجراءات التي قد تتعارض فيها مصالحهم الشخصية مع واجباتهم تجاه الجامعة.

  • الشفافية: يجب أن يتمتع الأفراد العاملين بالجامعة بالشفافية والصراحة في الكشف عن حالات تضارب المصالح، وتوفير معلومات دقيقة وكاملة لإدارة الجامعة لتسهيل تقييم وإدارة حالات تضارب المصالح.

استراتيجيات إدارة تضارب المصالح

يجوز للجامعة تنفيذ استراتيجيات إدارة وتخفيف مختلفة لمعالجة تضارب المصالح، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • الامتناع عن المشاركة في الاجتماعات: قد يُطلب من موظفي الجامعة الامتناع عن المشاركة في القرارات أو المناقشات أو الإجراءات التي يوجد فيها تضارب في المصالح أو يُتوقع وجودها. يتضمن الامتناع عن المشاركة الامتناع عن التدخل في الأمور التي قد تؤدي فيها المصالح الشخصية إلى الإضرار بالموضوعية أو الحياد في القضية المطروحة.

  • الإفصاح والمراجعة: قد تتم مراجعة حالات تضارب المصالح التي يكشف عنها الأفراد العاملون بالجامعة من قبل إدارة الجامعة لتقييم التأثير المحتمل لهذا التضارب وتحديد التدابير اللازمة.

  • خطط إدارة تضارب المصالح: يتم وضع إجراءات تهدف إلى الحد والتخفيف من المخاطر المحتملة وحماية مصالح الجامعة وأصحاب المصلحة فيها.

  • التدريب: قد تقدم الجامعة برامج التدريب والتعليم والتوعية في مجال الأخلاقيات للأفراد العاملين في الجامعة، لتعزيز فهم المبادئ الأخلاقية وسياسات تضارب المصالح، والإجراءات المناسبة لتحديد التضارب المحتمل والكشف عنه والتعامل معه.